تعلیق جهانی اعدام : هم اکنون
از خبرنامه بنياد برومند
http://www.abfiran.org/
در حالی که لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیرداشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا، و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند.
جمع آوری آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام قضایی این کشور و عدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی توسط سازمان‌ها و ناظران مستقل امری است ناممکن. با آگاهی از این دشواری، بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال جاری میلادی (٢٠٠٩) ٣٣٤ مورد اجرای احکام اعدام را ثبت کرده که ٣٠ مورد این اعدام ها از منابع غیردولتی گزارش شده است. تعداد عدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٨١ مورد و در سال ٢٠٠٧ میلادی ٤٦٦ مورد بوده است. براساس همین تحقیقات، اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی شامل ٧ زن (یک نفر از طریق سنگسار)، و سه نوجوان بوده که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده اند. باید افزود که ده‌ها قربانی اعتراض‌های مردمی، که یا توسط گلوله‌های عوامل رژیم اسلامی و یا در اثر شکنجه به قتل رسیده‌اند، در این آمارها منظور نشده است. تا کنون دست کم مورد هفتاد تن قربانیان خشونت دولتی پس از انتخابات مستند شده است ولی از شمار قطعی این قربانیان، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. و امّا در مورد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شده اند، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، نادیده گرفته شده است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانوادۀ مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه برای مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند. لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است.
در جمهوری اسلامی برای محاکمۀ یک فرد، «علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. تنها به عنوان نمونه می توان از حکم اعدام محمد رضا علی زمانی یاد کرد که به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر روز ١٣ مهر ماه ١٣٨٨ (٥ اکتبر ٢٠٠٩) به وی ابلاغ شد. آقای علی زمانی در رابطه با اعتراضات مردمی دربارۀ نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده بود، و از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، پس از اعتراف به زیان خود و بدون هیچ اعتراضی به اتهامات وارده، به اعدام محکوم شد. این اعترافات در شرایطی اخذ شده که مسئلۀ شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اخذ اعتراف با اعمال خشونت، موضوع اعتراض‌های وسیع محافل داخلی و بین المللی است.
بنیاد عبدالرحمان برومند که تلاش برای لغو حکم اعدام در ایران را یکی از اولویت‌های فعالیت حقوق بشری خود می‌داند، به مناسبت روز جهانی علیه مجازات مرگ (١٠ اکتبر)، ترجمۀ فارسی فراخوان عفو بین‌الملل خطاب به دول عضو سازمان ملل متحد را دربارۀ ضرورت تعلیق و نهایتاً لغو احکام اعدام در جهان، در اختیار عموم مردم و فعالان حقوق بشر در ایران می‌گذارد.
این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌اى مبنى بر فراخوان تعليق جهانى اعدام‌ها، در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومى این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ١٨ دسامبر سال ٢٠٠٧ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ١٠٤ دولت عضو رأی مثبت، ٥٤ دولت رأی منفی و ٢٩ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامۀ تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعۀ جهانی رسید. دولت جمهور اسلامی ایران، همراه با کشورهایی چون ایالات متحدۀ آمریکا، عربستان سعودی، کرۀ شمالی، سوریه، میانمار، سومالی و زیمبابوه، به این قطعنامه رأی مخالف داد.
عفو بین الملل، با تکیه بر شواهد و آمار مربوط به اجرا و یا لغو حکم اعدام در کشورهای مختلف، به روندی در جامعۀ بشری اشاره می کند که گرایش به لغو مجازات اعدام و حذف خشونت جبران ناپذیر آن دارد. در این متن به شکلی فشرده و خلاصه استدلال شده است که:
اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند به طور سیستماتیک تدابیر احتیاطی و محدودیت هایی را که قوانین بین المللی در رابطه با اجرای حکم اعدام وضع کرده است نقض می کنند و جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست.
آمار موجود و تحلیل مقایسه‌ای ارتکاب جرم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند دال بر این است که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم در جامعه ندارد.
این مجازات بیرحمانه است و محکومان در عمل، قربانی شکنجۀ روحی و جسمی شدیدی می شوند.
مهمترین دلیل علیه مجازات اعدام، علم ناقص و عدم معصومیت قضات است که خطای داوری، امکان اشتباه در قضاوت، و احتمال اعدام بیگناهان را جزء لاینفک روند قضایی کرده است. این احتمال، در کشورهایی نظیر ایران، که در آن آئین دادرسی و رویه قضائی دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند، به مراتب افزون‌تر می شود و تنها لغو بی قید و شرط این مجازات می تواند جامعه را از ارتکاب این خطای جبران ناپذیر مصون بدارد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
١٠ اکتبر ٢٠٠٩
بنیاد برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در فروردین ۱۳٨۰ تاسیس شده و متعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش و انتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار در ایران است.
از خبرنامه بنياد برومند
http://www.abfiran.org/
در حالی که لغو مجازات اعدام و یا دست کم، تعلیق آن در جهان، رشد چشم‌گیری در سال‌های اخیرداشته است، جمهوری اسلامی ایران به همراه چین، همچنان «پیشتاز» اجرای احکام مرگ در جهان است! نظام قضایی جمهوری اسلامی که بر اساس احکام شرع بنیاد نهاده شده است، برای قتل عمد، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اقدام علیه امنیت نظام حکومتی، زنای محصنه، فحشا، و جرایم مربوط به مواد مخدر (٣٠ گرم هروئین و ٥ کیلوگرم تریاک) حکم اعدام صادر می‌کند.
جمع آوری آمار دقیق اعدام‌ها در ایران به دلیل عدم شفافیت در نظام قضایی این کشور و عدم امکان راست آزمایی گزارش‌های دولتی توسط سازمان‌ها و ناظران مستقل امری است ناممکن. با آگاهی از این دشواری، بنیاد عبدالرحمن برومند، در سال جاری میلادی (٢٠٠٩) ٣٣٤ مورد اجرای احکام اعدام را ثبت کرده که ٣٠ مورد این اعدام ها از منابع غیردولتی گزارش شده است. تعداد عدام‌های گزارش شده در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٨١ مورد و در سال ٢٠٠٧ میلادی ٤٦٦ مورد بوده است. براساس همین تحقیقات، اجرای مجازات اعدام در سال جاری میلادی شامل ٧ زن (یک نفر از طریق سنگسار)، و سه نوجوان بوده که هنگام ارتکاب جرم زیر ١٨ سال بوده اند. باید افزود که ده‌ها قربانی اعتراض‌های مردمی، که یا توسط گلوله‌های عوامل رژیم اسلامی و یا در اثر شکنجه به قتل رسیده‌اند، در این آمارها منظور نشده است. تا کنون دست کم مورد هفتاد تن قربانیان خشونت دولتی پس از انتخابات مستند شده است ولی از شمار قطعی این قربانیان، هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست. و امّا در مورد اعدام‌هایی که رسماً اعلام شده اند، حکم اعدام اغلب در پی محاکماتی ناعادلانه و در چارچوبی صادر شده که حقوق ابتدایی متهمان نقض گشته است، به ویژه اصل برائت، حق داشتن وکیل، حق محاکمه در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، نادیده گرفته شده است.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، یک متهم به قتل عمد اگر بتواند رضایت خانوادۀ مقتول را جلب کند و امکان مالی پرداخت خون بها را داشته باشد از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت، که این خود نقض واضح اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است و عدالتی دوگانه برای مستمندان و ثروتمندان نهادینه می کند. لازم به یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی متعهد و موظف به اجرای اصل برابری انسان ها در مقابل قانون است.
در جمهوری اسلامی برای محاکمۀ یک فرد، «علم قاضی» به تنهایی برای صدور حکم کافی است. بدین ترتیب، در غیاب شواهد و مدارک لازم برای اثبات جرم، قاضی می‌تواند با حدس و گمان، اشخاص را به کام مرگ بفرستد. علاوه بر این، اعمال شکنجه برای اخذ اعتراف در سیستم قضایی ایران و منع حضور وکیل مدافع در طول بازجویی امری است رایج و قضات در بسیاری از موارد با استناد به این اعترافات حکم اعدام صادر می‌کنند. تنها به عنوان نمونه می توان از حکم اعدام محمد رضا علی زمانی یاد کرد که به گزارش کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر روز ١٣ مهر ماه ١٣٨٨ (٥ اکتبر ٢٠٠٩) به وی ابلاغ شد. آقای علی زمانی در رابطه با اعتراضات مردمی دربارۀ نتایج انتخابات اخیر ریاست جمهوری بازداشت شده بود، و از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده، پس از اعتراف به زیان خود و بدون هیچ اعتراضی به اتهامات وارده، به اعدام محکوم شد. این اعترافات در شرایطی اخذ شده که مسئلۀ شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان و اخذ اعتراف با اعمال خشونت، موضوع اعتراض‌های وسیع محافل داخلی و بین المللی است.
بنیاد عبدالرحمان برومند که تلاش برای لغو حکم اعدام در ایران را یکی از اولویت‌های فعالیت حقوق بشری خود می‌داند، به مناسبت روز جهانی علیه مجازات مرگ (١٠ اکتبر)، ترجمۀ فارسی فراخوان عفو بین‌الملل خطاب به دول عضو سازمان ملل متحد را دربارۀ ضرورت تعلیق و نهایتاً لغو احکام اعدام در جهان، در اختیار عموم مردم و فعالان حقوق بشر در ایران می‌گذارد.
این متن برای تشویق دول عضو سازمان ملل متحد برای پذیرفتن قطعنامه‌اى مبنى بر فراخوان تعليق جهانى اعدام‌ها، در شصت و دومين اجلاس مجمع عمومى این سازمان، منتشر شد . این قطعنامه به تاریخ ١٨ دسامبر سال ٢٠٠٧ میلادی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. در رأی گیری برای قطعنامه، ١٠٤ دولت عضو رأی مثبت، ٥٤ دولت رأی منفی و ٢٩ دولت رأی ممتنع دادند و بدینسان قطعنامۀ تعلیق حکم اعدام با اکثریت قابل ملاحظه ای به تصویب جامعۀ جهانی رسید. دولت جمهور اسلامی ایران، همراه با کشورهایی چون ایالات متحدۀ آمریکا، عربستان سعودی، کرۀ شمالی، سوریه، میانمار، سومالی و زیمبابوه، به این قطعنامه رأی مخالف داد.
عفو بین الملل، با تکیه بر شواهد و آمار مربوط به اجرا و یا لغو حکم اعدام در کشورهای مختلف، به روندی در جامعۀ بشری اشاره می کند که گرایش به لغو مجازات اعدام و حذف خشونت جبران ناپذیر آن دارد. در این متن به شکلی فشرده و خلاصه استدلال شده است که:
اکثر کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می کنند به طور سیستماتیک تدابیر احتیاطی و محدودیت هایی را که قوانین بین المللی در رابطه با اجرای حکم اعدام وضع کرده است نقض می کنند و جمهوری اسلامی یکی از این کشورهاست.
آمار موجود و تحلیل مقایسه‌ای ارتکاب جرم در کشورهایی که حکم اعدام را لغو کرده اند دال بر این است که مجازات اعدام تأثیر بازدارنده در افزایش یا کاهش ارتکاب جرم در جامعه ندارد.
این مجازات بیرحمانه است و محکومان در عمل، قربانی شکنجۀ روحی و جسمی شدیدی می شوند.
مهمترین دلیل علیه مجازات اعدام، علم ناقص و عدم معصومیت قضات است که خطای داوری، امکان اشتباه در قضاوت، و احتمال اعدام بیگناهان را جزء لاینفک روند قضایی کرده است. این احتمال، در کشورهایی نظیر ایران، که در آن آئین دادرسی و رویه قضائی دادگاه ها حد اقل معیار های قضائی تعریف شده دراسناد بین المللی حقوق بشر که لازمه یک دادرسی عادلانه است را تضمین نمی کند، به مراتب افزون‌تر می شود و تنها لغو بی قید و شرط این مجازات می تواند جامعه را از ارتکاب این خطای جبران ناپذیر مصون بدارد.
بنیاد عبدالرحمن برومند
١٠ اکتبر ٢٠٠٩
بنیاد برومند نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در فروردین ۱۳٨۰ تاسیس شده و متعهد به پیشبرد حقوق بشر و دمکراسی در ایران است. بنیاد سازمانی مستقل و بدون وابستگی سیاسی است که پایبند به پیشبرد آگاهی نسبت به حقوق بشر از راه آموزش و انتشار اطلاعات به مثابه پیش شرط ضروری برای ایجاد یک دمکراسی پایدار در ایران است.
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر