18مهر.پشتيبانی از پيشنهاد رفراندوم موسوی توسط 5 زندانی سياسی -اسانلو، بداغي، رفيعي، سحرخيز، طبرزدی
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20101010001659.html
جرس: پنج زندانی سياسی و مطبوعاتی و صنفی در نامه ای از پيشنهاد رفراندوم مهندس موسوی حمايت کردند.
در قسمتی از اين نامه که به امضای اسانلو، بداغي، رفيعی فروشاني، سحرخيز و طبرزدي، رسيده و نسخه ای از ان در اختيار جرس قرار گرفته آمده است:" ما (زندانيان سياسي، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی اين بيانيه) در شرايطی كه دولت احمدي‌نژاد به‌صورت فزاينده به تحقير دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بين‌المللی جايگزين رفتار عاقلانه و ديپلماتيك كرده است، اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوريت شرايط امروز ايران دانسته و از پيشنهاد خردمندانه‌ی آقای ميرحسين موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتيك، با نظارت مستقيم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتيبانی مي‌كنيم؛ نظارتی كه از بروز حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری 88 كه منجر به سركوب، دستگيري، بازداشت و شكنجه‌ی فرزندان ايران‌زمين شد، جلوگيری می كند.در اين چارچوب حضور نمايندگان نهاد‌های بين‌المللی را نيز برای نظارت بر صحت رفراندوم ضروری و لازم مي‌دانيم ."
متن کامل اين نامه بشرح زير است:
به‌نام خداوند جان و خرد
مسئوليت‌پذيری و پاسخگو نبودن حكومت‌ها در برابر رفتار و كردار خود از عمده‌ترين ويژگي‌ها و خصلت‌های دولت‌های اقتدار‌گرا و غيرمردمی است؛ دولت‌هايی كه شفاف عمل نمي‌كنند و مردم را نسبت به امور سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی كشور خويش نامحرم مي‌دانند. علت اين است كه اقليت حاكم، نفع خود را در بي‌خبری اكثريت ملت و مبهم گذاردن مسائل مهم مي‌دانند و نمايندگان مردم را به‌جای «وكيل الرعايا»، «وكيل الدوله» فرض مي‌كنند.
ريشه گرفتن اين بيماری خطرناك درون حاكميت ايران، نظامی را طی سال‌های اخير شكل داده كه در آن، حق مزبور از ملت سلب شده است؛ اين حق كه شهروندان، دولت خود را با آرای خويش برگزيند و از سياست‌های كلان سياسي، اقتصادي، نظامی و امنيتی آن در سطوح داخلي، منطقه ای و جهانی آگاه شوند. در عوض، اقليت حاكم در غياب نمايندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل كرده و مي‌كند كه منافع ملی و مصالح كشور بازيچه‌ی تصميم‌گيريهای نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجويانه‌ای شود كه امنيت داخلی ايران و صلح بين‌المللی را به‌خطر اندازد.
سياست‌های غلط اقتصادی ضد‌توليد ملی و اشتغال، در جريان برنامه‌ای تورم‌زا كه تحت عنوان حذف يارانه صورت مي‌گيرد، در كنار ماجرا‌جويي‌هايی كه به‌نام سياست‌های هسته‌ای پيگير مي‌شود تاكنون نتيجه‌ای جز انزوای فزاينده‌ی ايران نداشته است.
ملت ايران در شرايطی فقر، گرسنگي، فحشا و خطر جنگ و خونريزی را در چشم‌انداز خود مشاهده مي‌كند كه در هيچ‌يك از تصميم‌های كلان و خرد كشور نقش بايسته‌ای را ايفا نكرده است. درعين‌حال هرگاه شخصيت‌های حقيقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در اين حوزه‌ها به اظهارنظر كارشناسانه و خيرخواهانه پرداخته‌اند، اندك انتقاد ايشان، از سوی دستگاه‌های نظامی – امنيتی حاكم مورد توهين و تهديد قرار گرفته و به شديدترين وجه تنبيه و مجازات شده‌‌اند.
اقليت حاكم همچون بسياری از اصول مترقی قانون اساسي، در عمل جلوی اجرای اصل 59 قانون اساسی را _كه زمينه‌ساز برگزاری رفراندوم در «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی» جامعه از طريق ساز و كارهای دموكراتيك و مدنی است_ گرفته تا بتواند بدون دخالت مستقيم مردم سياست‌های بلند‌مدت و خيال‌پردازانه و برنامه‌های ماجراجويانه و غيرعملی دولت احمدي‌نژاد را دنبال كند؛ امری كه تاكنون چهار قطعنامه تحريم عليه ايران را در پی داشته است. آخرين مورد، قطعنامه 1929 شورای امنيت سازمان ملل است كه آثار اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی ناشی از آن در زندگی مردم ايران چيزی جز بيكاری فزاينده، فقر گسترده و ركود همراه با تورم افسارگسيخته نبوده است.
دولت برای تامين مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های يك سويه و مستبدانه مجبور شده است از طريق اعمال اجباری ماليات بر ارزش افزوده و حذف يارانه‌ها به شهروندان ايران فشار مضاعف وارد آورد و ملت را به‌سمت بيكاری برده و به كام اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته بكشاند. اين در شرايطی است كه قاطبه‌ی نمايندگان مجلس كاری جز تمكين به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل 89 قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استيضاح دولتی ناتوان و ناكارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم كفايت دولت» را تعطيل كرده‌اند.
ما (زندانيان سياسي، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی اين بيانيه) در شرايطی كه دولت احمدي‌نژاد به‌صورت فزاينده به تحقير دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بين‌المللی جايگزين رفتار عاقلانه و ديپلماتيك كرده است، اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوريت شرايط امروز ايران دانسته و از پيشنهاد خردمندانه‌ی آقای ميرحسين موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتيك، با نظارت مستقيم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتيبانی مي‌كنيم؛ نظارتی كه از بروز حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری 88 كه منجر به سركوب، دستگيري، بازداشت و شكنجه‌ی فرزندان ايران‌زمين شد، جلوگيری می كند.
در اين چارچوب حضور نمايندگان نهاد‌های بين‌المللی را نيز برای نظارت بر صحت رفراندوم ضروری و لازم مي‌دانيم .
16/7/1389
منصور اسانلو- رسول بداغی- رضا رفيعی فروشانی- عيسی سحرخيز- حشمت‌الله طبرزدی
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20101010001659.html
جرس: پنج زندانی سياسی و مطبوعاتی و صنفی در نامه ای از پيشنهاد رفراندوم مهندس موسوی حمايت کردند.
در قسمتی از اين نامه که به امضای اسانلو، بداغي، رفيعی فروشاني، سحرخيز و طبرزدي، رسيده و نسخه ای از ان در اختيار جرس قرار گرفته آمده است:" ما (زندانيان سياسي، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی اين بيانيه) در شرايطی كه دولت احمدي‌نژاد به‌صورت فزاينده به تحقير دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بين‌المللی جايگزين رفتار عاقلانه و ديپلماتيك كرده است، اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوريت شرايط امروز ايران دانسته و از پيشنهاد خردمندانه‌ی آقای ميرحسين موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتيك، با نظارت مستقيم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتيبانی مي‌كنيم؛ نظارتی كه از بروز حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری 88 كه منجر به سركوب، دستگيري، بازداشت و شكنجه‌ی فرزندان ايران‌زمين شد، جلوگيری می كند.در اين چارچوب حضور نمايندگان نهاد‌های بين‌المللی را نيز برای نظارت بر صحت رفراندوم ضروری و لازم مي‌دانيم ."
متن کامل اين نامه بشرح زير است:
به‌نام خداوند جان و خرد
مسئوليت‌پذيری و پاسخگو نبودن حكومت‌ها در برابر رفتار و كردار خود از عمده‌ترين ويژگي‌ها و خصلت‌های دولت‌های اقتدار‌گرا و غيرمردمی است؛ دولت‌هايی كه شفاف عمل نمي‌كنند و مردم را نسبت به امور سياسي، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی كشور خويش نامحرم مي‌دانند. علت اين است كه اقليت حاكم، نفع خود را در بي‌خبری اكثريت ملت و مبهم گذاردن مسائل مهم مي‌دانند و نمايندگان مردم را به‌جای «وكيل الرعايا»، «وكيل الدوله» فرض مي‌كنند.
ريشه گرفتن اين بيماری خطرناك درون حاكميت ايران، نظامی را طی سال‌های اخير شكل داده كه در آن، حق مزبور از ملت سلب شده است؛ اين حق كه شهروندان، دولت خود را با آرای خويش برگزيند و از سياست‌های كلان سياسي، اقتصادي، نظامی و امنيتی آن در سطوح داخلي، منطقه ای و جهانی آگاه شوند. در عوض، اقليت حاكم در غياب نمايندگان واقعی مردم به‌گونه‌ای عمل كرده و مي‌كند كه منافع ملی و مصالح كشور بازيچه‌ی تصميم‌گيريهای نادرست و اقدام‌های بعضا ماجراجويانه‌ای شود كه امنيت داخلی ايران و صلح بين‌المللی را به‌خطر اندازد.
سياست‌های غلط اقتصادی ضد‌توليد ملی و اشتغال، در جريان برنامه‌ای تورم‌زا كه تحت عنوان حذف يارانه صورت مي‌گيرد، در كنار ماجرا‌جويي‌هايی كه به‌نام سياست‌های هسته‌ای پيگير مي‌شود تاكنون نتيجه‌ای جز انزوای فزاينده‌ی ايران نداشته است.
ملت ايران در شرايطی فقر، گرسنگي، فحشا و خطر جنگ و خونريزی را در چشم‌انداز خود مشاهده مي‌كند كه در هيچ‌يك از تصميم‌های كلان و خرد كشور نقش بايسته‌ای را ايفا نكرده است. درعين‌حال هرگاه شخصيت‌های حقيقی و حقوقی از موضع ملی و مردمی در اين حوزه‌ها به اظهارنظر كارشناسانه و خيرخواهانه پرداخته‌اند، اندك انتقاد ايشان، از سوی دستگاه‌های نظامی – امنيتی حاكم مورد توهين و تهديد قرار گرفته و به شديدترين وجه تنبيه و مجازات شده‌‌اند.
اقليت حاكم همچون بسياری از اصول مترقی قانون اساسي، در عمل جلوی اجرای اصل 59 قانون اساسی را _كه زمينه‌ساز برگزاری رفراندوم در «مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسی ، اجتماعی و فرهنگی» جامعه از طريق ساز و كارهای دموكراتيك و مدنی است_ گرفته تا بتواند بدون دخالت مستقيم مردم سياست‌های بلند‌مدت و خيال‌پردازانه و برنامه‌های ماجراجويانه و غيرعملی دولت احمدي‌نژاد را دنبال كند؛ امری كه تاكنون چهار قطعنامه تحريم عليه ايران را در پی داشته است. آخرين مورد، قطعنامه 1929 شورای امنيت سازمان ملل است كه آثار اقتصادی ، سياسی ،اجتماعی ناشی از آن در زندگی مردم ايران چيزی جز بيكاری فزاينده، فقر گسترده و ركود همراه با تورم افسارگسيخته نبوده است.
دولت برای تامين مالی خسارت‌های اقتصادی ناشی از برنامه‌های يك سويه و مستبدانه مجبور شده است از طريق اعمال اجباری ماليات بر ارزش افزوده و حذف يارانه‌ها به شهروندان ايران فشار مضاعف وارد آورد و ملت را به‌سمت بيكاری برده و به كام اعتراض‌ها و اعتصاب‌های ناخواسته بكشاند. اين در شرايطی است كه قاطبه‌ی نمايندگان مجلس كاری جز تمكين به دولت ندارند و در عمل اجرای اصل 89 قانون اساسی را به‌دست فراموشی سپرده، ملت را از حق استيضاح دولتی ناتوان و ناكارآمد محروم ساخته و بحث بررسی «عدم كفايت دولت» را تعطيل كرده‌اند.
ما (زندانيان سياسي، مطبوعاتی و صنفی امضاء كننده‌ی اين بيانيه) در شرايطی كه دولت احمدي‌نژاد به‌صورت فزاينده به تحقير دولت‌ها و ملت‌ها پرداخته و پرخاشگری را در صحنه‌ی بين‌المللی جايگزين رفتار عاقلانه و ديپلماتيك كرده است، اجرای اصل 59 و 89 قانون اساسی را فوريت شرايط امروز ايران دانسته و از پيشنهاد خردمندانه‌ی آقای ميرحسين موسوی برای برگزاری رفراندومی آزاد و دموكراتيك، با نظارت مستقيم و همه‌جانبه‌ی ملت، پشتيبانی مي‌كنيم؛ نظارتی كه از بروز حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری 88 كه منجر به سركوب، دستگيري، بازداشت و شكنجه‌ی فرزندان ايران‌زمين شد، جلوگيری می كند.
در اين چارچوب حضور نمايندگان نهاد‌های بين‌المللی را نيز برای نظارت بر صحت رفراندوم ضروری و لازم مي‌دانيم .
16/7/1389
منصور اسانلو- رسول بداغی- رضا رفيعی فروشانی- عيسی سحرخيز- حشمت‌الله طبرزدی
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر