یکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱

نامه حسین رونقی به آملی لاریجانی: از تعطیلی قانون اساسی بیشتر از بیماری خود رنج می برم

نامه حسین رونقی به آملی لاریجانی: از تعطیلی قانون اساسی بیشتر از بیماری خود رنج می برم
http://www.kaleme.com/1391/02/10/klm-99396/

یکشنبه, ۱۰ اردیبهشت, ۱۳۹۱
چکیده :من متعهد شده ام که اعتراض خود را به شیوه های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازیانه استبداد تلاش می کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید ...


سید حسین رنقی زندانی سیاسی دربند ۳۵۰ اوین در نامه ای به املی لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه اعتصاب غذا نخواهد کرد اما تا روزی ه ناعدالتی وجود داشته باشد در زندان تن به عمل جراحی نخوهد داد آورده است: بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم.

به گزارش کلمه در ادامه ی این نامه آمده است: بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده ام.

این وبلاگ نویس منتقد و فعال حقوق بشر در بخشی دیگر از این نامه با تاکید بر اینکه “شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید” خاطرنشان کرده است: نگذارید شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهیم. جلوی این قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرید.

متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد



و حق را به باطل در نیامیزید و دیده و دانسته حقیقت را پنهان نکنید

وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

بقره۴۲



جناب آقای آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی

با سلام و عرض ادب

اینجانب سیدحسین رونقی ملکی فرزند سید احمد که از تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام؛ امروز آنقدر که از تعطیلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می برم از بیماری و درد جسمانی خود رنچ نمی برم.

من به عنوان یک فعال حقوق بشر همان خواسته هایی را داشتم که روزگاری آیت الله خمینی مطرح کردند و گفتند: «ما می خواهیم همین مطابق اعلامیه حقوق بشر عمل بکنیم. ما می خواهیم آزاد باشیم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگین و دروغینی مواجه شدم و این شیوه محاکمه و محکومیت، درست بر خلاف سخنان آیت الله خمینی است که حتی درباره حدود آزادی های سیاسی می گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنویسند و بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتی می خواهیم، بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربی می خواهیم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

بهترین روزهای من درحالی پشت دیوارهای زندان اوین سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضایی با مرگ تدریجی روبرو هستم با این حال سکوت را جایز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم. بازجویان با تفتیش عقاید، جلوگیری از تعیین وکیل و دسترسی به آن، با نادیده گرفتن اصل برائت و همچنین هتک حرمت و حیثیت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اینکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهدید و آزار بدنی یا روانی در زمان بازجویی از متهمان، علیه خود و دیگران اعتراف می گیرند که من نیز از این موارد مستثنا نبوده ام در حالی که قاعدتا باید به مراتب بهتر از من بدانید که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، این شیوه بازجویی و اعتراف گیری بر اساس همین قانون، اعترافاتی که بدین صورت از متهم گرفته می شود نیز فاقی اعتبار است و طبیعتا کلیه متخلفان از این قوانین باید مجازات شوند.

ریاست محترم قوه قضاییه

بر اساس قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جریان دستگیری و بازجویی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم یا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجویی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد دیگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر و جلوگیری از دسترسی متهم به وگیل مدافع و جلوگیری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رییس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، در مورد وضعیت عمومی زندانیان، شیوه های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگیری متهمان ذکر و مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. که امروز همچنان این موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تداوم دارد.

ریاست محترم قوه قضاییه

در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اینکه «استقلال قضایی بی نظیر است. در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد که یک دستگاه تا به این حد دارای استقلال باشد و حتی رییس جمهور هم نتواند هیچ دستوری به قوه قضاییه بدهد» اما در گزارش هیات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داریم متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده اند اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمی دهیم. در واقع مسوولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می دانند، در صورتی که به تصریح قوانین موجود، این بازداشتگاه غیر قانونی است. در این گزارش از تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به میان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات، هرچه کارشناسان (بازجویان) می گویند عمل می کنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست و علیرغم تمام تاکیدات قانونی بر ممنوعیت شکنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه ها پذیرفته و استفاده از چشم بند در جریان بازجویی ها را مورد انتقاد شدید قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهم ترین اصول موفقیت نظام قضایی کشور است و همه باید تلاش کنیم که این استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم هیچ نشانه ای از چنین استقلالی در خود ندارد.

ریاست محترم قوه قضاییه

بدیهی است در حکومت قانون، هیچ مقامی ما فوق قانون نیست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه های سیاسی و امنیتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آیت الله طالقانی که در فروردین ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کمیته ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانین قضایی کشور از همه مسئولیت های خود در انقلاب کناره گیری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه این اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را می دیدی چه می کرد؟ آیا امروز کسی مثل او پیدا می شود که بگوید «من رفتم، تا مسئولین متوحه شوند چه اتفاقی می افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته های آقای خامنه ای نیست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ایشان چنین نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشیار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببینند و بشناسند و خیر خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع این بیماری نیست در مقابل او تعرض کنند یقینا آن بیماری علاج خواهد شد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزید و من کاملا احتیاط می کنم که با کینه و غرض سخن نگویم تا عدالت در سخن گفتن را زیر پا نگذارم، شما احتمالا آخرین مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستید. نگذارید شان و جایگاه قوه قضایی برای همیشه در اذهان عمومی از بین برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ایران نبود قانون نیست بلکه عدم رعایت قوانین و مقررات توسط نهادهایی با اختیارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهیم. جلوی این قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگیرید.

سخنان آیت الله طالقانی را که در نخستین نماز جمعه بعد از انقلاب ایراد کرد، به خاطر بیاورید که گفت «ما موظف هستیم و نسبت به این مسوولیت داریم، باید دردها، اندیشه ها، بدبختی ها، ناراحتی ها، عقب ماندگی های این مردم را جبران کنیم. خودرایی و خودخواهی را کنار بگذاریم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحمیل عقیده با خدای ناخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم! و بیاییم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیده ها، با محروم ها هم صدا شویم. خداوند همه ما را بیامرزد.»

ریاست محترم قوه قضاییه

بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی ها و خلاف گویی های بسیاری در مورد ما صورت گرفت و خانواده هایمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تیرهای ناسزا گویی و توهین قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی حرمتی غیرقابل توجیهی است با ما زده شد سکوت کردیم شاید دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه هایشان در فراغ عزیزانشان به خود می پیچیدند بشنوید، صدای مناجات زندانیان سیاسی را که در سلول های تنگ زندان اوین مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی دهند بشنوید. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می خورند، تحقیر می شوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی یابند بشنوید.

صدای محمدرضا معتمدنیا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم ها، نامردی ها، اعمال فشارهای نا به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. صدای محمد علی ولایتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطیلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنوید. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنیدید زمانی که در اعتراض به ظلم و بیداد گری، احیای آیین دادرسی، استقلال قضایی و خاتمه دادن به خیمه شب بازی ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبیر، دروغ و فریب بازجویان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی خاصیت؛ آیندگان از این ایام تیره به عنوان سیاه ترین برهه تاریخ یاد خواهند کرد. زوایای تاریک زندان های ایران عیان می شوند.»

ریاست محترم قوه قضاییه

من متعهد شده ام که اعتراض خود را به شیوه های غیر از اعتصاب غذا اعلام کنم که می کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونریزی شده ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کلیه ام شده است و در بیرون از زندان مجددا باید تحت عمل جراحی قرار بگیرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجویان بدلیل واهی احتمال خروج اینجانب از کشور و ادامه فعالیت های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهدید می کند و احتمالا مرگ تدریجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازیانه استبداد تلاش می کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهدید، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسیدگی فرمایید. حسن ختام، شرح حال ما چه زیباست از زبان فرخی یزدی:

سوگواران را مجالِ بازدید و دید نیست

بازگرد ای عید از زندان، که ما را عید نیست

بی گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه

ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاوید نیست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

از حکومت غیر حبس و کشتن و تبعید نیست

با سپاس

سید حسین رونقی ملکی

بند ۳۵۰ – زندان اوین

۲۵ فروردین۱۳۹۱

*****

هفته ی گذشته کلمه گزارش داده بود که سید حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دلیل شکنجه بازجویان از ناحیه کلیه به شدت آسیب دیده بود به خاطر وضعیت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحویان در روند پرونده خویش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.

این وبلاگ نویس دربند پیش از این چهار بار در بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوین بازگردانده شد که این امر موجب عفونت و خونریزی مداوم و در نهایت باعث پس زدن عمل جراحی کلیه وی شد.

خودداری این زندانی سیاسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشدید عفونت و خونریزی کلیه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوین به مسوولان زندان هشدار داده اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بین رفتن کلیه ها و دیالیزی شدن این زندانی را در پی خواهد داشت به همین جهت باید تحت عمل جراحی و درمان قرارگیرد.

این فعال حقوق بشر و خانواده اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضایی شکایت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هیچ جوابی دریافت نکرده اند.



iran#

بايگانی وبلاگ