جمعه، اسفند ۱۴، ۱۳۹۴

خبرگزاری برنا: شهیدی با استناد مواد قانونی خواستار شد نمایندگان مجلس دهم اعتبارنامه قاضی‌پور را تایید نکنند

خبرگزاری برنا: شهیدی با استناد مواد قانونی خواستار شد نمایندگان مجلس دهم اعتبارنامه قاضی‌پور را تایید نکنند
http://iranscope.blogspot.com/2016/03/blog-post_8.html

هنگامه شهيدي فعال سياسي در گفت و گو با خبرگزاري برنا از نمايندگان منتخب ملت در مجلس دهم خواست اعتبارنامه قاضي پور منتخب مردم اروميه را تاييد نكنند.
وي اظهار داشت: مطابق اختيارات نمايندگان در ماده ٢٧ آيين نامه داخلي مجلس يكي از وظايف و اختيارات شعب، رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان است و در فصل دوم مبحث اول همين آيين نامه در مواد ٦٥ تا ٧٤ به تفصيل در خصوص نحوه رسيدگي به اعتبار نامه نمايندگان صحبت شده و اين اختيار را به آنها مي دهد كه در صحن علني اعتبار نامه فردي كه نسبت به او اعتراض است به راي گيري گذاشته شود.
عضو حزب اعتماد ملي در ادامه اظهار داشت: همچنين بر اساس اصل ٦٢ قانون اساسي كيفيت انتخابات را قانون مشخص مي كند و بر اساس همين اصل آيين نامه داخلي مجلس تصويب شده كه در آن حق تصويب اعتبارنامه نمايندگان منتخب بعد از انتخاب حداقل دو سوم نمايندگان به مجلس داده شده است.
اين روزنامه نگار افزود: اظهارات اخير نادر قاضي پور نماينده اروميه نقض صريح قانون اساسي، سخيف و خلاف ادب و نزاكت است.
هنگامه شهيدي تصريح كرد: اگر قاضي پور مقيد به اخلاق است كه حرفهايش غير اخلاقي است و اگر مقيد به قانون است حرفهايش خلاف قانون اساسي است و اصولا از ديدگاه من ايشان اساسا خود را ملزم به رعايت اصول قانون اساسي نميداند وگرنه اين حرفها را مطرح نميكرد؛
اين حقوقدان با اشاره به بحث مسئوليت كيفري قاضي پور در سخنراني اش اضافه كرد: طبق ماده ١٤٠ قانون مجازات اسلامي مسئوليت كيفري در حدود قصاص تعزيرات تنها زماني محقق است كه فرد حين ارتكاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد و موانع مسئوليت كيفري در مواد ١٤٦ و ١٤٨ و ١٤٩ بيان شده است.
وي تصريح كرد: در ماده ١٤٩ هرگاه مرتكب در زمان ارتكاب جرم دچار اختلال رواني بوده به نحوي كه فاقد اراده يا قوه تميز باشد مجنون محسوب مي شود و مسئوليت كيفري ندارد حال با احتساب اين امر بايد مشخص شود ايشان در صحت عقلي و رواني بسر مي برند يا خير؟ اگر مجنون باشند كه تشخيص آن به عهده پزشكي قانوني است و بر اساس ماده ١٤٩ قانون مجازات اسلامي مجازات نمي شود ولي به هر حال ممكن است صحت انتخابات اروميه مورد ترديد قرار گيرد، در غير اين صورت به علت نقض صريح قانون اساسي و طبق برخي از مواد قانون مجازات اسلامي وي محكوم بوده و به دليل تكرار جرايم متعدد در سخنراني اش بايد به اشد مجازات برسد.
هنگامه شهيدي افزود: بند اول اصل سوم قانون اساسي اشاره دارد كه دولت بايد همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي به كار گيرد كه سخنراني اين فرد دقيقا نمونه بارز فساد و انتشار فساد در جامعه است؛
اين فعال سياسي خاطرنشان كرد: بند ٩ اصل سوم قانون اساسي به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در زمينه هاي مادي و معنوي اشاره دارد و بند ١٤ همين اصل بر تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تاكيد دارد كه در سخنراني اين فرد با توجه به رسميت نشناختن نيمي از جمعيت كشور از جمله زنان و جوانان اين دو بند زير سوال رفته است.
عضو حزب اعتماد ملي با اشاره به بند بيستم قانون اساسي كه ميگويد همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين
اسلامي برخوردارند تاكيد كرد: نماينده مردم اروميه منكر اين اصل است و ميگويد زنها به مجلس نيايند.
وي افزود: مطابق اصل بيست و يكم قانون اساسي دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. اين چه تضميني است كه نماينده منتخب ملت كه خود قانونگذار است حقوق زنان را كه نيمي از كشور هستند را ناديده مي گيرد؟ با تفحص در فصل ششم قانون اساسي كه از اصل ٦٢ شروع مي شود در هيچ بند و ماده و تبصره اي ذكر نشده كه زنها، سوسولها و كره خرها نبايد وارد مجلس شوند.
شهيدي خاطر نشان كرد: نظارت بر انتخاب و تعيين صلاحيت كانديداهاي مجلس اعم از زن، سوسول و حتي كره خر( عبارت مورد استفاده آقاي قاضي پور) در صلاحيت شوراي نگهبان است و اين فرد يا خودش را در قالب قانون نمي داند و يا فراتر از قانون مي داند كه در هر حال ايشان بايد مشخص كند. اگر در جايي مستندات وجود دارد ايشان بايد آنها را ارائه دهد.ايشان يا تسلطي به قانون ندارد كه اگر اينگونه باشد با توجه به حضورش در ادوار مجلس و بحث قانونگذاري جاي بسي تاسف دارد اما بنده اطمينان دارم كه قاضي پور قطعا ميداند كدام نهاد بر نمايندگان نظارت ميكند.
وي اضافه كرد: طبق اصل ١٥ قانون اساسي زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران فارسي است و ايشان با اهانت به كساني كه فارسي حرف مي زنند اصل پانزدهم قانون اساسي را زير سوال برده است.
اين حقوقدان با اشاره به ماده ٦٠٨ فصل ١٥ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ اظهار داشت: توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك( كره خر) چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ٧٤ ضربه و يا پنجاه هزار ريال تا يك ميليون جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
شهيدي افزود: ماده ٦٠٩ همان فصل ميگويد هر كس با توجه به سمت فردي در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين كند به سه ماه تا شش ماه حبس يا ٧٤ ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شود كه با توجه به اينكه بخشي از سخنان آقاي قاضي پور به اهانت به شيخ قدرت عليخاني معاونت پارلماني مجمع تشخيص مصلحت نظام و زنان ادوار محتلف مجلس شوراي اسلامي برميگردد در خصوص ايشان قابل اعمال است.
اين روزنامه نگار با اشاره مجدد به سخنراني شيواي قاضي پور در جمع هوادارنش گفت: ايشان هم به زنان جامعه و هم نمايندگان ادوار توهين كردند كه اگر زنان به مجلس بيايند بلايي سرشان مي آيد.قاضي پور بايد اثبات كند در مجلس چه بلايي سر زنان نماينده مي آيد؟ اين فرد در جامعه شبهه ايجاد كرده و بايد دليل و مدرك ارائه دهد در غير اين صورت بايد به اشد مجازات برسد.
شهيدي با اشاره به تعريف قذف در فصل ٤ ماده ٢٤٥ قانون مجازات اسلامي كه عبارت از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر است تاكيد كرد: ماده ٢٥٥ قذف را حق الناس ميداند و تعقيب و اجراي مجازات را منوط به مطالبه مقذوف ( با پوزش از آقاي عليخاني بر طبق ادعاي قاضي پور) مي داند كه ايشان نيز اعلام كرده در مراجع قضايي شكايت خود را تسليم خواهد كرد.
وي افزود: طبق ماده ٢٣٤ فصل ٤ قانون مجازات اسلامي حد لواط براي فاعل در صورت عنف( كه ايشان اقرار دارد كه آقاي عليخاني غش كرده و به زور لواط مركب شده است) حد اعدام است. ايشان علاوه بر اقرار لواط كه نسبت به آقاي عليخاني داشتند كه بنابر ادعايشان به زور انجام داده اند مشمول ماده ٢٣٤مي باشد و به صراحت قانون حكم او اعدام است هر چند آقاي عليخاني گفته ايشان را تكذيب كرده كه در اين صورت ايشان مستوجب حد قذف است.
اين حقوقدان اظهار اداشت: نكته قابل توجه در سخنراني قاضي پور در جمع هوادارنش توهين و افترا و نشر اكاذيب بر اساس ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامي جز در مواردي كه موجب حد است( اعدام و حد قذف) از يك ماه تا يكسال حبس و ٧٤ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.اين ماده مي گويد هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا بوسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد( نسبت كره الاغ و سوسول به نمايندگان و توهين به آقاي عليخاني و زنان ادوار مختلف مجلس و همچنين نمايتدگان جوان در ادوار مختلف ) يا آنها را منتشر كند كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يكسال حبس و تا ٧٤ ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
شهيدي تصريح كرد: تبصرط همين ماده مي گويد در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب، به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.در صحبتهاي قاضي پور به همه زنان ادوار گذشته به اين ديد نگاه شده كه حتما به آن فرد تجاوز شده چون خود اين نماينده ميگويد:"مجلس جاي سوسول بازي نيست به مجلس مرد بفرستيد حداقل اگر كاري نكند آن يكي كار را بتواند بكند" و همچنين در جايي ديگر ميگويد: " مجلس جاي زنان نيست، جاي مردان است، بفرستيد سرشان بلا بياورند آبرويتان برود؟"
اين حقوقدان افزود: حتي اگر به فرض محال در مجلس به شخصي هم تجاوز شده باشد (بر اساس تبصره ماده ٦٩٧) و او بتواند اثبات نمايد به واسطه اشاعه فحشا بايد به حداكثر مجازات محكوم شود.
هنگامه شهيدي با اشاره به خاطرات جنگ تحميلي كه قاضي پور در جمع هوادارانش براي توجيح حضور مردان در ميادين مختلف و ضعف زنان در اينگونه عرصه ها مطرح كرده است اظهار داشت:ايشان صراحتا اقرار ميكند كه ما به خاطر امام و شهدا ٨٠٠ اسير عراقي را كشتيم و در دقيقه ٣:٠٥ فيلم سخنراني اش ميگويد من به خاطر اسلام و انقلاب سر هم بريدم كه با توجه به اقرار صريح ايشان در فيلم موجود،قاضي پور ممكن است از سوي مراجع بين اللمللي به علت نقض حقوق مسلم اسراي جنگي و نقض حقوق بشر تحت تعقيب قضايي قرار گيرد و در ديوان بين المللي دادگستري پرونده اي عليه ايشان مفتوح گردد.
وي تاكيد كرد:امام خمینی(ره) هرگز چنین رفتاری را با اسیر بر نمی تابیدند و عجیب است که جناب قاضی پور، سلاخی این تعداد از اسراء را با ذکر نام از امام رئوف انقلاب توجیه کنند. امام خمینی در اولین پیام خویش در 12 فروردین 61، درباره ی نگهداری از اسیران که به "منشور نگهداری اسرای جنگ تحمیلی" تعبیر شده است می فرماید:" چه بسا که این اسیران و پناهندگان به اجبار و تهدید به مرگ خود و خانواده هایشان به جبهه فرستاه شده باشند. چنانچه بعضی از آنها این ادعا را دارند. گمان نکنید که آن خوی جنایتکاری و سبوعیتی که در امثال صدام است، در اینها باشد. چه نیکوست که جوانان عزیز و نگهبانان این بازی خوردگان از یک موجود صدامی یا در خدمت جنایت، یک انسان اسلامی و در خدمت مکتب مقدس قرآن بسازند و بدانند که «من احیا نفسا فکانما احیا الناس جمیعا» و «هدایت از بزرگترین مظاهر احیا است".

منبع:




----------------------

بايگانی وبلاگ